به گزارش خبرنگار ایبِنا، دی ماه سال گذشته بود که وزیر اقتصاد پس از دستور رئیس‌جمهور، طرح حذف ضامن برای دریافت وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان را با همکاری و پیگیری بانک مرکزی مطرح کرد و حالا در گامی جدید، از کارمزد صفر درصد برای وام‌های قرض‌الحسنه زیر ۱۰ میلیون تومان خبر داده است.
ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ۵ فرمان مهم درباره نظام بانکی اعلام کرد که یکی از بند‌های آن، «تسهیل پرداخت وام به مردم» بود و خطاب به شبکه بانکی تاکید کرد که در تسهیلات خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن، اعتبارسنجی کنید.
بانک مرکزی هم با کار کارشناسی و بررسی شرایط موجود به سرعت فرآیند پرداخت تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی با حداقل وثایق را در دستور کار قرار دارد و با تاکید بر تسهیل اعطای وام به مردم پیش رفت و نهایتا در ۵ اردیبهشت امسال «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در این دستورالعمل به حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد اشاره شده است که براین اساس، حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی مؤسسات اعتباری مبلغ دو میلیارد ریال است. همچنین شرایط پرداخت تسهیلات خرد شامل امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قرارداد‌های فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه خواهد بود.
براساس این دستورالعمل از سهام بورسی و طلا و سکه گرفته تا خودرو و یارانه می‌تواند به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات خرد مبتنی بر نظام اعتبارسنجی دریافت شود.
یکی از مطالبات به حق مردم از سیستم بانکی تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات است چرا که در سال‌های گذشته دریافت وام‌های خرد هم به هفت‌خوانی بدل شده بود که در نهایت وام گیرنده قید آن را می‌زد چرا که یا ضامن مورد تایید بانک را نداشت یا سود‌های بالا توان دریافت وام را از او گرفته بود.
گزارشی در سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد حدود ۵۵ درصد از مردم هرگز تسهیلاتی از بانک دریافت نکرده‌اند که این مقدار، عدد بسیار قابل‌توجهی است که نشان‌دهنده بی‌عدالتی در دسترسی به منابع بانکی است.
برهمین اساس دولت سیزدهم در بخشنامه‌های متعدد به تسهیل پرداخت وام به اقشار مختلف مردم و محدودیت پرداخت تسهیلات خاص به کارکنان و اشخاص مرتبط به بانک‌ها تأکید کرده که با همین رویکرد، پرداخت وام بدون ضامن، زمستان سال ۱۴۰۰ به مدیران ۱۳ بانک دولتی تکلیف شد. در این بخشنامه آمده، بانک‌ها موظف هستند با متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی که رقمی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان مطالبه می‌کنند، راه بیایند، سخت‌گیری‌های مرسوم را کنار بگذارند و نهایت مساعدت و همراهی را داشته باشند.
نگاهی به آمار‌های ارائه شده نشان می‌دهد از ابتدای بهمن تا اسفند ۱۴۰۰، تعداد ۲۰۳ هزار و ۳۲۰ فقره وام بدون ضامن پرداخت شده، اما این رقم تا مردادماه سال ۱۴۰۱ به پرداخت ۲۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان تسهیلات به ۷۰۳ هزار و ۴۶۰ نفر رسید.
به تازگی نیز وزیر اقتصاد برای متقاضیان وام‌های ۱۰ میلیون تومانی خبر خوش دیگری داده و گفته که به زودی برای وام‌های خرد قرض الحسنه ۱۰ میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رساند تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد بتوانند وام‌های با مبالغ پایین را دریافت کنند.
مجموعه این اقدامات در کنار تلاش‌هایی که توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد؛ به این امر کمک خواهد کرد تا سال ۱۴۰۱ به جهت افزایش سهم شبکه تامین مالی قرض الحسنه شاهد یک جهش نسبت به گذشته باشیم.
باوجود سقف ۲.۵ درصدی افزایش ترازنامه بانک‌های کشور، بانک مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانک‌های قرض الحسنه را ۵ درصد یعنی ۲.۵ برابر بیشتر از سایر بانک‌ها مقرر کرده است که این امکان را می‌دهد بانک‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه غیر بانکی کشور امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تامین مالی که مورد نیاز و خواست مردم است در شرایط تورمی و فشار اقتصادی که خانوار‌ها با آن مواجه هستند، عمل کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اقتصاد ۲۹ دی ماه سال گذشته در بخشنامه‌ای بانک‌های دولتی را به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن مکلف کرد که بانک‌های دولتی از همان ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اعطای تسهیلات بدون ضامن و براساس اعتبارسنجی را در دستور کار قرار دادند.
در همین راستا از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان تسهیلات در قالب ۴۷۵ هزار و ۴۴۸ فقره تسهیلات توسط بانک‌های دولتی پرداخت شده است که این آمار در پایان مرداد ماه با جهشی قابل توجه به ۲۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان تسهیلات به ۷۰۳ هزار و ۴۶۰ نفر رسید که تنها در یک ماه ۷ هزار و ۷۴۱ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان رشد داشته است.
بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۷ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان در ۲۷۴ هزار و ۹۹۴ فقره پرداخت شده است. در واقع ۳۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی بدون ضامن توسط بانک سپه انجام شده است.
بعد از آن بانک تجارت با ۱۸ درصد، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با ۱۴ درصد، رفاه کارگران با ۱۳ درصد و بانک ملی با ۱۲ درصد رتبه‌های بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.
تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات پولی و بانکی و به تعبیر دیگر توسعه شمول مالی از برنامه‌های مهم و اولویت‌دار بانک مرکزی جمهوری در سال جاری است که با همین هدف، اقدامات مختلفی هم انجام در دستور کار قرار گرفته است.
پرداخت وام براساس نظام اعتبارسنجی و با حداقل تضامین باعث افزایش رضایت عمومی با تسهیل اخذ تسهیلات توسط متقاضیان، یکپارچه‌شدن تسهیلات‌دهی بانک‌ها و کاهش اعمال سلیقه‌های شخصی در فرآیند پرداخت وام، ️دسترسی بیشتر و عادلانه‌تر مردم به منابع بانکی، ️بازگشت بهتر تسهیلات و کاهش معوقات بانکی و در واقع کاهش ریسک تسهیلات‌دهی بانک‌ها، ️تفکیک مشتریان بدحساب و خوش‌حساب، شفافیت بیشتر تسهیلات در نظام بانکی خواهد شد.
البته بعد نظارتی در این موضوع نیز حائز اهمیت است چرا که خوب بودن طرح و قانون یک طرف ماجرا و اجرای درست و دقیق آن یک طرف دیگر. پیش از این‌ها وزیر اقتصاد با اشاره به سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام و دریافت وثیقه و تضامین تاکید کرده بود که به بازرسی وزارتخانه ابلاغ شده تا چنین موضوعاتی را بررسی کنند و اگر تخلفی محرز شد، مدیر شعبه‌ای که رسماً برخلاف ابلاغیه‌های دولت اقدام می‌کند، حق ندارد یک روز هم در این سیستم باقی بماند. به اعتقاد او، موضوع مرتبط با تضامین و سخت‌گیری‌های غیر ضرور یکی از گلوگاه‌هایی است که به جای حرکت به سمت تضمین و وثیقه محوری آرام آرام فقط درجه اعتباری حسابی یک فرد باید بررسی و مورد ملاک قرار بگیرد.
